رئاسة الجمهورية ترفض تسلم مطلب تظلم الدستوري الحر ضد أمر دعوة الناخبين للاستفتاء
مدّة القراءة : 1 دقيقة
في نفس السياق
قيس سعيد يلتقي نجلاء بودن
الدستوري الحر يحتج ضد سياسة قيس سعيد أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة
أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الاثنين 30 ماي 2022، أن مصالح مكتب الضبط بمؤسسة رئاسة الجمهورية رفضت تسلم المطلب المسبق المتضمن تظلمه ضد الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022.
و أشار الدستوري الحر الى مطالبته الرئيس قيس سعيد بالتراجع عن ذلك النص نظرا لترسانة الخروقات والتجاوزات القانونية التي جاءت ضمنه. و أكد الحزب تسلم العون المكلف بقبول المراسلات من مبعوث الحزب أصل المطلب والمؤيدات المصاحبة له وأمره بالانتظار قرابة ساعة وربع من الزمن ثم عاد لإعلامه برفض القبول ، وفق نص البلاغ.
و عبر الدستوري الحر عن استهجانه الكبير من ظاهرة رفض قبول مراسلاته ومطالبه من قبل رئاسة الجمهورية التي وصفها بالسلطة الغاصبة مؤكدا وجود تسييس لمكاتب الضبط برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وغيرها و " فرض هيمنة قيس سعيد على المصالح الإدارية وضرب مبدأ حياد الإدارة في سابقة خطيرة في تاريخ تونس".
و قال الدستوري الحر في بلاغه ، أن رفض مطلبه يعتبر مصادرة لحقه في التقاضي وحرمانا له من الطعن في القرارات اللاشرعية التي ينبني عليها مسار الإستفتاء ومحاولة لإسقاط الدعوى القضائية من الناحية الشكلية ومنع الخوض في أصل التجاوزات ويبرهن على خوف قيس سعيد من استجابة القضاء لطلب توقيف تنفيذ أمر دعوة الناخبين وإسقاط مشروعه الشخصي الذي يستميت في تمريره بالقوة.
و أكد الحزب أنه لن يصمت" أمام هذه الإنتهاكات الجسيمة التي يقوم بها قيس سعيد ليخرس صوت الشعب التونسي ويعتدي على سيادته وسيواجه هذا التجبر والتسلط بالوسائل القانونية المتاحة" وفق نص البلاغ .
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires